الرئيسية / تقارير / الأمم المتحدة: 13 وفاة و133 إصابة خلال فبراير
3

الأمم المتحدة: 13 وفاة و133 إصابة خلال فبراير

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع 13 حالة وفاة و133 حالة إصابة في صفوف المدنيين، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع فبراير وحتى نهايته.

وقالت البعثة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية أن هذه الحوادث وقعت خلال الأعمال العدائية التي شهدتها مختلف المدن الليبية.

وأضاف التقرير انه “كان من بين الضحايا تسعة رجال وامرأتين وفتاة واحدة وطفل واحد لقوا حتفهم فيما أصيب 119 رجلاً وست نساء وسبعة صبية وفتاة واحدة بجروح”.

وتابع “كانت معظم الخسائر في صفوف المدنيين بسبب انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع (حالة وفاة واحدة و116 حالة إصابة بجروح)، يعقب ذلك إطلاق النار (سبع حالات وفيات وثمان حالات إصابة بجروح)، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (حالتا وفاة وست حالات إصابة بجروح) والقصف (3 حالات وفاة و3 حالات إصابة بجروح)”.

الوفيات والإصابات

وبين التقرير أن الأمم المتحدة وثقت “وقوع إصابات بين صفوف المدنيين في بنغازي (أربع حالات وفاة و 122 حالة إصابة بجروح)، وسبها (ست حالات وفاة و9 حالات إصابة بجروح)، وورشفانة (حالتا وفاة وحالتا إصابة بجروح) والزاوية (حالة وفاة واحدة).

وتابع “كما وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع سبع إصابات أخرى ناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في الزاوية وبنغازي ودرنة وطرابلس وسبها”.

وأشار التقرير إلى انه في” الفترة ما بين 3 و 25 فبراير، حصدت الاشتباكات التي وقعت في سبها بين المجموعات المسلحة التابعة لقبيلتي أولاد سليمان والتبو أرواح ستة مدنيين على الأقل وتسببت في إصابة تسعة مدنيين آخرين بجروح. وأدى استخدام النيران العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان إلى وقوع إصابات بين المدنيين. كما يبدو أن القناصة استهدفوا مدنيين وسيارات مدنية”.

وزاد التقرير “كان المدنيون أيضاً عرضة لإطلاقات نارية أثناء تواجدهم في المنزل وفي الشارع وحتى في المستشفى، وتشمل أعداد الضحايا مدنيين من العرب والتبو والطوارق”. وتابعت “حسبما أفادت التقارير، كان من بين الضحايا المدنيين امرأة أصيبت بنيران القناصة في المعدة وذلك أثناء تنقلها في سيارة مع أقاربها في 3 فبراير.

وأضاف “وفي 4 فبراير، لقي ما لا يقل عن رجلين من المدنيين مصرعهما وجُرح آخر عندما تعرضت منازلهم في منطقة الطيوري للقصف على ما يبدو بقذائف الهاون”.

وأردف “وفي 16 فبراير، عُثر على جثة إمرأة مجهولة الهوية تحمل جرحاً إثر طلقات نارية في الرأس بالقرب من ساحة السيف، وفي 19 فبراير، أصيب رجل يبلغ من العمر 70 عاماً بشظايا قاتلة في الصدر عندما قُصف منزله كما تشمل الحوادث الموثقة أيضاً إصابة امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً وابنتها البالغة من العمر سبع سنوات في 24 فبراير في قصف منطقة الطيوري، وفي 24 فبراير، أصيبت امرأة بإصابة طفيفة في الساق عندما تعرضت حافلة صغيرة تحمل موظفين عاملين في المجال الطبي إلى مركز سبها الطبي لإطلاق نار بالقرب من منطقة قرضة، وفي 24 فبراير، توفيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً متأثرة بجروح أصيبت بها في وقت سابق من ذلك اليوم بعد أن تعرضت السيارة التي كانت تستقلها إلى إطلاق نار وذلك بالقرب من مركز سبها الطبي، مضيفا انه لم يتسن تحديد مصادر النيران، بينما تبادلت الأطراف المتناحرة الإتهامات حول استخدام القناصة لاستهداف السيارات المدنية”.

وزاد: “في 28 فبراير، قُتل مدني بالرصاص أثناء وجوده في سيارته في منطقة الطيوري، بينما أصيب مدني آخر بإطلاق النار في منطقة الناصرية. وفي اليوم ذاته، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً برصاصة طائشة، بينما كان على سطح منزله في منطقة قرضة”.

وتابع: “في 9 فبراير، انفجرت عبوتان ناسفتان داخل مسجد سعد بن عبادة في حي الماجوري في بنغازي، ما أسفر عن مصرع إمام المسجد وجرح 116 مدنياً آخرين، من بينهم ستة صبية تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و 12 عاماً”.

واستطرد “وفي 19 فبراير، لقيت امرأة مصرعها إثر تعرضها لإطلاقات نارية أثناء وجودها داخل إحدى السيارات بالقرب من جزيرة دوران السيرتي في بنغازي، وفي وقت وقوع الحادث، كان أفراد من جماعة مسلحة تابعة للقوات الخاصة يحتجون على إقالة الآمر السابق ونيس بوخمادة، وكانوا قد قاموا بقطع عدد من الطرق وإحراق إطارات السيارات وإطلاق النار على السيارة عند اقترابها لمنعها من عبور الطريق”.

وبين التقرير انه “في 21 فبراير، اقتحم مقاتلون من قوات الردع الخاصة مصرف الصحاري في منطقة الماية في ورشفانة معلنين بأن هدفهم هو إلقاء القبض على أفراد عصابة إجرامية متورطة في عمليات سطو مسلح وعمليات اختطاف، ووفقاً لما ذكره شهود عيان، قام مقاتلو قوات الردع الخاصة بإطلاق النار داخل البنك المكتظ بالأشخاص ما أسفر عن سقوط ضحايا، حيث لقي ما لا يقل عن مدنيين أثنين مصرعهما وجُرح اثنان آخران، وفيما يتعلق بالجرحى، قام أحد مقاتلي قوات الردع الخاصة بإطلاق النار عمداً على أحد عملاء المصرف فى ساقيه للاشتباه في أنه كان يخفي سلاحاً، كما وأصيبت إحدى عميلات المصرف، كانت واقفة في مكان قريب، بجروح في وجهها وساقيها بسبب الشظايا المرتدة”.

وأشار التقرير إلى انه “في 21 فبراير، قُتل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً في منطقة الحرشة في الزاوية إثر تبادل لإطلاق النار خلال اشتباكات بين جماعتين مسلحتين محليتين حيث أصيب الصبي بجروح مميتة في الرأس”.

وأردف التقرير “وواصلت المتفجرات من مخلفات الحرب وغيرها من المتفجرات غير المعروفة التسبب في إيقاع خسائر في صفوف المدنيين في أحياء بنغازي التي تشهد قتالاً طال أمده. ففي الفترة بين 6 و 22 فبراير، لقي رجلان حتفهما وأصيب ستة آخرون بجروح عندما انفجرت متفجرات في مناطق وسط البلاد وسيدي خريبيش والمساكن”.

وأشار التقرير إلى أن “مسجد سعد بن عبادة في بنغازي مغلقاً لمدة أسبوع تقريباً لإجراء إصلاحات وذلك عقب التفجيرات التي تعرض لها بالعبوات الناسفة في 9 فبراير”.

واسترسل التقرير انه “وفي فبراير، أصابت رصاصات طائشة مركز سبها الطبي مرتين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. فعلى وجه الخصوص، أصيبت مريضة تبلغ من العمر 60 عاماً بجروح في يدها أثناء تواجدها في جناح الطب الباطني وذلك في 6 فبراير. وفي 12 فبراير، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً بجراح في ساقيها أثناء تواجدها في جناح الأطفال. وتم إجلاء المرضى والعاملين بالمستشفى من الجناحين. كما أدى استمرار الاشتباكات في محيط المستشفى إلى نقص في عدد الموظفين، ما أثر بشكل أكبر على الخدمات الصحية المتردية أصلاً في المدينة وفي 22 فبراير، أصيب أحد المساجد في منطقة الطيوري في سبها جراء قصف بقذائف الهاون حسبما أفادت التقارير، ما تسبب في وقوع أضرار مادية”.

وبين التقرير انه “يعتقد أن مجلس شورى بنغازي –الإرهابي- والموالين له مسؤولون عن ترك الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي التي كانوا يسيطرون عليها قبل انسحابهم. كما ويعتقد أن قوات الردع الخاصة مسؤولة عن وقوع خسائر فى صفوف المدنيين جراء اقتحامها لمصرف الصحاري فى منطقة الماية يوم 21 فبراير”.

وأشار التقرير إلى انه “لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الإجرامي على مسجد سعد بن عبادة في بنغازي” “ولم يكن بمقدور البعثة أن تحدد على وجه اليقين أي أطراف النزاع تسببت في وقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في شهر فبراير”.

وتطرق التقرير إلى الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد حقوق الإنسان مبينا “انه في 18 فبراير، توفيت امرأة في المخاض مع طفلها الذي لم يرَ النور وهي في طريقها إلى مستشفى الوحدة في درنة، وذلك بعد أن قام مسلحون تابعون للجيش الليبي المتمركز في نقطة تفتيش كرسة بتأخير مرورهم عبر نقطة التفتيش. وتواصل القوات الموالية للجيش الليبي تطويق مدينة درنة وفرض قيود على حركة المدنيين داخل المدينة وخارجها”.

وبين التقرير انه “في 22 فبراير، “أصيبت فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات برصاصة طائشة في منطقة الفاتح في بنغازي. ولم يتم تحديد مصدر النيران حيث لم تكن هناك اشتباكات مسلحة في المنطقة المجاورة”.

وتابع “وفي 24 فبراير، تم اعتقال اثنين من المقاتلين المنتمين إلى جماعة حنيش المسلحة في الزاوية، بينهما صبي يبلغ من العمر 17 عاماً، وأفيد أنه تم إعدامهما بإجراءات موجزة على أيدي أفراد ينتمون إلى إحدى الجماعات المسلحة المحلية المنافسة”.

 

وأضاف انه “في 25 فبراير، تم العثور في منطقة قصر بن غشير على جثة عامل مهاجر وهو مصري الجنسية تحمل جروحاً إثر طلقات نارية” وفي “فبراير، توفي جامع للقمامة من منطقة جنوب الصحراء الكبرى ومن أصول أفريقية في مركز سبها الطبي متأثراً بجراح ناجمة عن طلقات نارية أصيب بها في 28 يناير 2018. وأفادت التقارير أن كميناً كان قد نُصب له من قبل مجموعة من المسلحين الذين سرقوا أمتعته وأطلقوا النار عليه في ساقيه”.

وشدد التقرير على أن أعداد الضحايا المدنيين المذكورة تقتصر “على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال”

وأشار التقرير إلى أن “هذه الأعداد تستند إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية”، كما “تمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير، ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة”.

مطالبات

وذكر التقرير “كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب، إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة، كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة، وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأردف “ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير”.

وبحسب التقرير “تشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون  (الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد حقوق الإنسان) الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت، ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية، والحالات المشار إليها في الجزء المعنون “الإصابات الأخرى” غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر”.

شاهد أيضاً

1

قيادات كتيبة ثوار طرابلس تترشح لعمادة البلدية

أعلن أربعة قادة بارزين مقربين من آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري ومن أحد مستشاري …

أضف تعليقاً