الرئيسية / حوار / الأيام تحاور عبدالفتاح رحومة مدير إدارة التنظيم والتواصل الداخلي بمصرف الجمهورية
32073596_1907823789250777_5878569485186629632_n

الأيام تحاور عبدالفتاح رحومة مدير إدارة التنظيم والتواصل الداخلي بمصرف الجمهورية

 

مدير إدارة التنظيم والتواصل الداخلي بمصرف الجمهورية للأيام : تجار الجملة يُعزفون على التعامل بنقاط البيع ، وهذه أحد أسباب أزمة السيولة.

على رأس لائحة المؤسسات المصرفية في ليبيا يأتي مصرف الجمهورية اسماً يختصر مسيرة طويلة من البناء والتطوير ، وعنواناً ينطوي على نقاط تميزه وتصدره للمشهد المصرفي الليبي  ؛ فالمصرف العملاق يستحوذ على ما يقدر بــ 47 % من سوق خدمات التجزئة الليبي إلى جانب استحواذه على ما يقرب من 70 % من الشركات الخدمية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبرى ، ولا غرابة والحال هذه أن ترتفع ميزانيته وفي سنوات معدودة من احدى عشر مليار بعيد دمجه مع مصرف الأمة إلى 39.7 مليار دينار ليبي مع نهاية سنة 2017 ليتأهل بحجمه المالي الحالي للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر المشاركة الفاعلة في العديد من مشاريع التنمية الوطنية .. ، وكغيره من مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية تأثر مصرف الجمهورية أيضا بما تشهده بلادنا من ظروف اقتصادية وأمنية انعكست بالضرورة على أدائه وجودة خدماته ؛ فكان بذلك محلاً لانتقادات المتعاملين وتساؤلاتهم .. وفي حوارنا هذا نتعرض للمنجز في خطة المصرف ، ونتناول تساؤلات واستفسارات المواطن بالإجابة والتوضيح  مع السيد عبدالفتاح محمد ارحومه مدير إدارة التنظيم والتواصل الداخلي بمصرف الجمهورية ..

الأيام : في البداية نود من خلالكم تعريف القارئ بمصرف الجمهورية من حيث انشائه ومراحل تطوره ومركزه المالي وحجم امتداده الافقي في السوق الليبي ؟

عبدالفتاح ارحومة : مصرف الجمهورية هو مؤسسة مالية كانت نتاج لدمج مصرفي الجمهورية والأمة في عام 2008 م  وكنتيجة لذلك فقد خرجت للوجود مؤسسة مالية قوية تستطيع تقديم أكبر حجوم التوظيف والتمويلات بمختلف أنواعها وتدعم مسيرة التنمية داخل الدولة الليبية ، حيث ارتفع رأس مال المصرف ليصبح 1 مليار دينار ، وارتفع حجم ميزانيته ليصبح حسب بيانات 2017م إلى 39.7 مليار دينار ليبي ونتج عن ذلك بالضرورة قدرة المصرف على المشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية وقد تحقق ذلك فعلياً بدعم البنك لعدد من المشروعات الوطنية الاستراتيجية كمشاريع الطيران والكهرباء وكذلك البنية التحتية والاتصالات والعديد من الانشطة الاقتصادية في الدولة الليبية ، اضافة إلى هذا فمصرف الجمهورية يستحوذ على حوالي 47 % من السوق الليبي في قطاع التجزئة الليبي ( خدمات الأفراد ) ، ونكاد نقول بأننا نستحوذ على 60 % من قطاع الشركات ( سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى ) بمختلف أنواعها وأنشطتها ؛ فأغلب الشركات الخدمية والتجارية والانتاجية التي تولت دور المؤسسات السيادية التي تستورد السلع والخدمات للدولة الليبية تحتفظ بحسابات طرف مصرف الجمهورية الذي يقدم لها الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها ، من خلال شبكة فروعه التي تقارب 164 فرع وإدارة منطقة تنتشر في ربوع ليبيا الحبيبة ، ولدينا 6 مناطق لإدارة الفروع وبذلك نجد ان المصرف يعمل بنظام اللامركزية بحيث أن كل إدارة منطقة فروع مسئولة عن إدارة شبكة الفروع التي تقع في نطاقها الجغرافي ؛ وبهذا فإن كل إدارة فروع تعتبر الادارة العامة لمصرف الجمهورية في تلك المنطقة .

الأيام : مصرف الجمهورية شرع منذ سنوات في تنفيذ التحول إلى نظام الصيرفة الاسلامية . أين وصلتم في هذا الخصوص ؟

عبدالفتاح ارحومه :  تنفيذا للقرار رقم 1 لسنة 2013 م الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، وبناء على قرار الجمعية العمومية للمصرف ، فقد عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمصرف الجمهورية على صياغة الخطة الاستراتيجية للمصرف بعد التحول للمصرفية الإسلامية ، وحالياً المصرف بصدد القيام بنقلة نوعية في نشاطه وهي التحول التدريجي للمصيرفة الاسلامية بسلة خدمات وصيغ تمويل تلبي جميع الرغبات والاحتياجات داخل الاقتصاد الوطني، وقد تم بالخصوص تشكيل مشروع تحت إسم مشروع التحول يتبع بشكل مباشر لمجلس إدارة المصرف ومتابعة وإشراف وتنسيق من الإدارة التنفيذية يضم عدد من اللجان المتخصصة الفنية تم دعمها بنخبة من كوادر المصرف المدربين والمؤهلين وذوي الخبرة في العمل المصرفي تختص كلا منها بمحور من محاور عملية التحول ، وهي على سبيل المثال لجنة الهياكل ولجنة النظم المالية المحاسبية ولجنة المنتجات ولجنة السياسات ولجنة المراجعة والمطابقة ولجنة التدريب والتطوير وغيرها وقطعت هذه اللجان شوطا كبيرا في انجاز مهامها وتحقيق أهدافها الموضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية لمشروع التحول وقد وصلت نسب إنجاز أغلب اللجان ما يتجاوز 95 % على الأقل التي استمرت على مدى ثلاثة سنوات وبإشراف كوادر مصرفية ليبية ودون الاستعانة بأي شركة أو خبرة عربية أو غيرها ، وحاليا تنتظر موافقة مجلس الادارة على مخرجات عمل هذه اللجان وسيخرج المصرف في المدة القريبة القادمة بحُلة جديدة وتكون جميع اعماله متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ، وكل هذا تم بإشراف ومراجعة وتدقيق من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف ، وفي إطار المعايير المعتمدة من المصرف المركزي في يتعلق بتقديم صيغ التمويل الإسلامية.

الأيام : ماذا عن خدماتكم الالكترونية كنقاط البيع والصراف الآلي وخدمات الهاتف النقال ؟

عبدالفتاح ارحومه : مصرف الجمهورية يعتبر السباق في طرح الخدمات المصرف الإلكترونية وهو الأن بصدد التوسع في الخدمات الالكترونية وكما تعلمون فالاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الفعال في العالم لهذا فالمصرف ومن ضمن أولوياته ضمن الخطة الاستراتيجية لسنة 2017-2018 م أن يتوسع في تسويق خدمات البيع عبر نقاط البيع من خلال إستهداف الوصول بنقاط البيع الموزعة داخل الأنشطة التجارية بالمدن الليبية إلى 600 آلة وكذلك توسيع نطاق خدمات الصراف الالي لنصل إلى 250 آلة صراف آلي ، إلى جانب اصدار البطاقات الإلكترونية للطلبة ولكل المتعاملين مع المصرف وزيادة عدد المشتركين في خدمة مصرفي ال 16016 المصرفية والتي يستطيع المواطن عبرها متابعة حسابه وإجراء عمليات مصرفية من خلاله كالتحويل من حساب لحساب والشراء عبر الهاتف كل هذا يعد نقلة نوعية كبيرة يقوم بها مصرف الجمهورية ، وتحاول الإدارات المختصة ( إدارة التسويق وإدارة البطاقات والخدمات الالكترونية ) من خلال نخبة من الكوادر الشابة المؤهلة والمدربة من التواصل مع شرائح العملاء وتسويق خدمات المصرف لهم .

الأيام  :هناك انتقادات تتعلق بخدمة الصراف الآلي الذي غالبا ما يكون مقفلاً وخارج الخدمة ؟

عبدالفتاح ارحومه : المشكلة ليست في الخدمات الالكترونية التي يسوقها المصرف لجمهور المتعاملين معه وإنما المشكلة تكمن في الازمات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي بشكل عام ومصرف الجمهورية بشكل خاص ، وبهذه المناسبة اتوجه بالشكر لكل العاملين بمصرف الجمهورية على تضامنهم واستمرارهم في تقديم الخدمة المصرفية لزبائننا الكرام على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجهنا يوميا ويعلمها الجميع ، والشيء الاخر الذي نود الإشارة إليه أن جميع فروع مصرف الجمهورية ظلت تعمل في كل ليبيا فليس لدينا فرع مقفل ، وحتى وأن  اضطر فرعا ما للقفل يوم في مواجهة خلل أمني ما ؛ فسيعود في اليوم التالي لتقديم الخدمة للجمهور . ورجوعاً للإجابة على سؤالك هناك خوف لدى الناس والكل يريد أن يسحب أمواله ويضعها في بيته حتى وإن لم يكن في حاجة لها وكنتيجة للشح في السيولة النقدية لا نستطيع عندما تأتينا كمصرف مخصصاتنا من السيولة والتي يوفرها المصرف المركزي أن نضعها في الصراف الآلي ونترك الشباك خاليا ، ومع ذلك فنطلب دائما من مدراء الفروع أن يتم شحن الصراف الآلي ولو بقيمة 10% من السيولة النقدية عند استلامها ، والخطوة الثانية في هذا السياق هو سعي مصرف الجمهورية لإقامة مراكز للسيولة في كل مدينة فعلى سبيل المثال في مدينة طرابلس اخترنا منطقة سوق الجمعة لإقامة مركز السيولة وهذا المركز هو عبارة عن مبنى توجد به 20 آلة صراف آلي يتم تزويدها يوميا بالسيولة وسيتم تحديد سقف لعملية السحب اليومي ، وكل مواطن لديه بطاقة السحب الذاتي يستطيع استخدامها وفقا للسقف المسموح ، وسيتم تعميم هذه الفكرة في كل المدن الليبية في القريب العاجل ، والجدير بالذكر أن الإدارة التنفيذية تعمل وبجهد مضاعف للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطن الكريم ، وتحاول وبشكل دائم دعم الفروع التي بها حسابات جارية كثيرة بأرساليات من السيولة النقدية التي يوفرها عدد من زبائن المصرف من الشركات وأصحاب الأعمال الحرة .

الأيام : بادرتم بإطلاق خدمة نقاط البيع على أن تقوموا بتسييل نسبة من ايرادها للتجار المتعاملين بها  لكن ذلك لم يحدث . بماذا تعقبون ؟

عبدالفتاح ارحومة :فعلاً مصرف الجمهورية سعى وبشكل مبكر في طرح هذه الخدمة ، وقد قطع في سبيل ذلك شوطاً كبيراً إلا أنه وللأسف ولأزمة السيولة تأثير مباشر أيضاً في عزوف البعض عن أستخدامها سواء من المواطنين أو من التجار أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ( التي تبيع بالتجزئة ) ، وهنا نوضح أن المواطن طرف رئيسي في ازمة السيولة فهو عندما اصابه القلق على مدخراته  بسبب الانفلات الامني والظروف الراهنة قام بنقل نقوده الى بيته والى خارج ليبيا ؛ ولأن المصارف كما تعلمون ليست آلة لطبع النقود بل هي وسيط بين من يطلبون النقد وبين من يوفرونه ؛ فالذي حدث كان نتيجة للخلل التي انتاب أداء الدولة في ادارة السياسة النقدية ؛ فعندما نستلم من المركزي 80 مليون دينار شهرياً مثلاً فالمصرف بدوره سيقوم بتغطية شبابيك الفروع بهذه القيمة ، وعندما قمنا بطرح خدمة نقاط البيع على المتعاملين من تجار وشركات لم نكن نتوقع بأن أزمة السيولة ستحول دون أن ندفع للتاجر الذي أشترك في هذه الخدمة ؛ فالفكرة كانت تقوم على توزيع أجهزة نقاط البيع على تجار التجزئة ، وكذلك توزيعها على تجار شركات الجملة وتجار جملة الجملة وهم الشركات التي تتحصل على الاعتمادات المستندية ، وللأسف أنهم امتنعوا على اقتناء أجهزة نقاط البيع ؛ وسبب هذا الامتناع من وجهة نظري هو للتهرب من دفع الضرائب والجمارك وخوفهم من الانفلات الأمني لأنهم يتعاملوا بالملايين ؛ وللعلم فقط أن المصرف المركزي أعطى الموافقة بأن تحسب القيم المالية التي تأتي من خلال نقاط البيع كأنه إيداع نقدي عند فتح الاعتمادات المستندية ؛ ولهذا فعدم مقدرة المصرف على الايفاء بالتزامه إزاء تجار التجزئة وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة الذين يتعاملون بنقاط البيع بمنحهم السيولة كما تم الاتفاق كان خارج ارادته ونتيجة مؤكدة لعزوف تجار الجملة على التعامل من خلال نقاط البيع ، ولكن ومع هذا فلا يزال هناك اقبال على التعامل من تجار التجزئة والأفراد على نقاط البيع  ، والدليل على ذلك هو أن حجم التعامل بنقاط البيع أي حجم التداول الالكتروني للنقود  منذ أن تمت المباشرة في تنفيذه وإلى الآن تجاوز المليار ومائتي مليون دينار ، فلو كان وضع السيولة طبيعي في البلاد ؛ فالمصرف بالتالي يستطيع أن يعطي كل متعامل من التجار بنقاط البيع ما يساوي حجم مبيعاته من النقود كاش وبالتالي فلن يكون هناك احجام على الخدمة خاصة وأن هذا النوع من التعامل هو نمط عالمي ، وهو نمط ناجح عندما يتوفر الاستقرار ،  ولكن الظرف العام في البلاد مختلف ونحمد الله على استمرار المصارف في تمثيل  الدولة وكعلامة دالة على أنها مؤسسة قوية  .

الأيام : بطاقات السحب الآلي لطلبة الجامعات منتج  آخر يتوقف في بدايته . لماذا ؟

عبدالفتاح ارحومه : فيما يتعلق ببطاقات الطلبة فلم يكن لمصرف الجمهورية أي تقصير أو قصور في هذا الجانب بدليل أن المصرف تعامل مع جميع الجامعات على مستوى ليبيا واستلم منها بيانات الطلبة وأجرى لها المعالجة المطلوبة وصرف البطاقات لكل جامعة على حدى فالخلل يكمن في الدولة التي تعهدت بأن تُحيل المكافأة الشهرية للطلبة ولم تفي بذلك ؛ فالمصرف سيقوم بطبيعة الحال بشحنها المكافآت في بطاقات الطلبة متى ما حُوّلت لهم مخصصاتهم المالية ليتمكنوا بدورهم من سحبها من الصراف الآلي والمصرف لا يستطيع تمويل هذه المبالغ الكبيرة على المكشوف من حسابات الذاتية .

الأيام : مصرف الجمهورية ينفرد في هيكليته بإدارة التنظيم والتواصل الداخلي . ما هي مهامها ؟ ومتى أنشئت ؟

عبدالفتاح ارحومه :ادارة التنظيم والتواصل الداخلي هي ادارة خدمية تتبع مساعد المدير العام لشئون الموارد البشرية والخدمات المساندة ؛ فهي أحد الادارات الفرعية التنفيذية ومن المهام الأساسية لهذه الادارة هي الاشراف على صياغة الهيكل التنظيمي ، ومتابعة عملية التنفيذ الخاصة بالهيكلية التنظيمية داخل مصرف الجمهورية ، ومتابعة تطوير الوصف والتوصيف الوظيفي ، ومتابعة تنقلات الموظفين و منح الصلاحيات والتكليفات التي تسند للموظفين بكافة الوحدات التنظيمية ، كما تتولى كتابة أدلة العمل والإجراءات لكافة العمليات التي تتم على مستوى المصرف ، والهدف من وراء كل ذلك أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب حسب المواصفات والمؤهلات والخبرات والمهارات اللازمة لكل وظيفة . واعتقد أن أغلب المصارف ليس لها مثل هذه الادارة – كإدارة مستقلة لوحدها على مستوى المصرف – فمصرف الجمهورية كان السباق في استحداث هذه الادارة منذ عملية الإندماج التي تمت بين مصرف الأمة والجمهورية  .

الأيام : ما هو حجم المنجز في خطة ادارة التنظيم والتواصل الداخلي  ؟

عبدالفتاح ارحومه :تمثلت مخرجات هذه الادارة في استحداث المناطق الجغرافية الست التي تعمل في نطاقها فروع المصرف والهيكل التنظيمي للمصرف وقد حددت فيه اختصاصات الادارات ومهامها والوصف والتوصيف والملاك الوظيفي ، والجانب الأخر تمثل في تصنيف الفروع حسب الأحجام كالفرع الصغير والفرع المتوسط والفرع الكبير ، وتمثلت أيضا في انجاز كتابة أهداف الوحدات التنظيمية والمهام الأساسية لها بالمصرف ، كما أن هذه الادارة أسهمت في احكام عملية التواصل بين الفروع المختلفة والإدارة العامة ، وكذلك المصرف والمؤسسات الأخرى ذات الصلة كمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ، كما أن الادارة تنظم عملية التواصل الداخلي سواء الالكتروني منها عبر الايميلات أو الهواتف أو التواصل العادي ( المراسلات الإدارية الداخلية ) ، وتتابع تعميم المناشير والعمل على تنفيذها .

الأيام : هل تم بناء وتكوين الادارة بإشراف شركة ماكنزي أم أن دورها اقتصر على تقديم المشورة فقط ؟

عبدالفتاح ارحومه :الكوادر المصرفية الليبية هي من تولت عملية تنفيذ ما أوصت به شركة ماكنزي التي انتهت مهمتها عند تقديم المشورة الفنية فقط ، وعلى صعيد التطوير فالمصرف يخصص سنويا ما يقرب من 7 مليون دينار للتدريب والتطوير الذي لم يتوقف في أي سنة من السنوات وذلك للرفع من مستوى أداء موظفيه وتطوير خدماته والرفع من مستويات الأداء بشكل عام ، ولإدارة التدريب خطة سنوية تعتمد من مجلس الإدارة ويتم الاشراف على تنفيذها حسب احتياجات المصرف وأولوياته  .

  • تجار الجملة يعزفون على التعامل بنقاط البيع ، وهذه أحد اسباب أزمة السيولة .
  • نسعى لإقامة مراكز سيولة في كل مدن ليبيا بعدد 20 صراف آلي لكل مركز
  • المشكلة في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وليست في خدمات المصرف
  • مصرف الجمهورية ينفرد تقريبا بإدارة للتنظيم والتواصل الداخلي تكونت بكوادر مصرفية ليبية
  • المصرف سيشحن بطاقات السحب الآلي للطلبة متى ما أحيلت مخصصاتهم المالية من وزارة المالية
  • المواطن طرف رئيسي في أزمة السيولة والمصرف مجرد وسيط بين المتعاملين
  • المعاملات الربوية موقوفة وتحولنا للمصرفية الإسلامية فعلياً بات قريبا .
  • نعمل بنظام اللامركزية ولدينا إدارة للفروع في كل منطقة جغرافية
  • حجم التداول النقدي عبر نقاط البيع منذ اطلاقها وحتى الآن تجاوز المليار ومائتي مليون دينار .

شاهد أيضاً

1

المشري ومساهل يبحثان مستجدات الملف الليبي

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أمس الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي …

أضف تعليقاً