الرئيسية / تقارير / بالوثائق.. أسرار وتكتيكات ثورة الفاتح للإطاحة بالملكية في ليبيا تكشفها الخارجية الأمريكية لأول مرة بالتزامن مع الذكرى الـ 49 للثورة
8

بالوثائق.. أسرار وتكتيكات ثورة الفاتح للإطاحة بالملكية في ليبيا تكشفها الخارجية الأمريكية لأول مرة بالتزامن مع الذكرى الـ 49 للثورة

كشفت وثيقة سرية يعود تاريخها إلى التاسع من سبتمبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية و وكالة المخابرات المركزية بناء على طلب مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر وقتها لتقديمها إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حول سقوط الملكية المباغت في ليبيا وقيام ثورة الفاتح من سبتمبر.

جاء في نص الوثيقة التي رفعت عنها صفة السرية مؤخرًا، أنها صدرت من “هارولد اتش سادرز” وهو أحد موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، قائلًا فيها: “طلب مني ألكسندر هيج، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة نيكسون، تجهيز ملخص قصير للورقة التي أعدتها وزارة الخارجية عن سقوط الملكية في ليبيا”.

وحملت الوثيقة توصية بإحالة هذا الملخص إلى الرئيس إذا نالت الاستحسان.

في الأول من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، رفع هنري كيسنجر مذكرة للرئيس الأمريكي موضوعها تقرير عن سقوط الملكية في ليبيا، قال فيها: “بناء على طلبي قامت وزارة الخارجية بإعداد مذكرة “مرفقة” تفسر أسباب سقوط الملكية في ليبيا مؤخرًا، و توضح لماذا بدى كمفاجأة لحكومة الولايات المتحدة، و فيما يلي الاستنتاجات الرئيسية لوزارة الخارجية، و هي في اتفاق مع استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أولاً: ما قامت به مجموعة من الضباط الشباب ذوي الرتب الدنيا في الأول من سبتمبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، لم يكن مفاجئًا إلا من ناحية التوقيت وهوية قياداته، إذ أنه و منذ فترة كانت هناك مؤشرات واضحة على وجود أخطار جدية توشك أن تحيق بالحكم الملكي المطلق للملك إدريس الطاعن في السن، كان أكثرها خطورة، تطرف الرأي العام العربي، خصوصًا بعد الحرب العربية مع الكيان الصهيوني عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، والفساد واسع النطاق الناجم عن الانفاق التنموي الكبير الممول من عائدات النفط المتزايدة، وعجز العرش عن القيادة، هذه العوامل و غيرها خلقت مناخًا ملائمًا للتغيير استغلته عناصر شابة مقتدرة متذمرة من عناصر الجيش الليبي، ثانياً: عدة عوامل ساهمت في عنصر المباغتة في سقوط الملكية، وهي صعوبة التغلغل في المجتمع الليبي، فحتى الإنجليز المسؤولين الرئيسيين على تدريب الجيش الليبي منذ الحرب العالمية الثانية، لم يكونوا على علم به، و لا الاتحاد السوفيتي على ما يبدو، و لا مصر و لا الدول العربية الأخرى، واتصالاتنا مع الجيش الليبي كانت مقيدة، الثورة قام بها ضباط صغار كانت اتصالاتهم بالأجانب مقيدة بشدة و حركتهم كانت منعزلة عن جيل القيادات الذين كنا نتوقع أن تأتي منهم الثورة”.

وعلق كيسنجر في مذكرته للرئيس الأمريكي وقتها قائلاً: “بالرغم من أن النظام الجديد قد ينخرط بفعالية أكبر ضد الكيان الصهيوني إلا إنه من السابق لأوانه الجزم بصلة الثورة المباشرة بالنزاع العربي الصهيوني، لكن يبدو من المنطقي القول بأن حرب ألف وتسعمائة وسبعة وستين أطلقت العنان لقوى أطاحت بالملكية في موعد أقرب مما لو كانت الحرب لم تقع.

أما ملخص تقرير الخارجية الأمريكية فجاء على النحو التالي: “الثورة التي أطاحت بالملك إدريس البالغ من العمر تسع وسبعين سنة، في الأول من سبتمبر كان مفاجأة فقط من ناحية توقيته و من ناحية السرية التي أحاطت بهوية قياداته. و على كل حال فقد كنا مدركين من مدة أن الأخطار على تقاليد الحكم الدستوري الممتد لـ ثمانية عشر عاماً آخذة في التنامي، لقد ذهبنا إلى أقصى الحدود غير المعتادة من سفارة أجنبية في لفت نظر الحكومة الليبية إلى نقاط ضعفها. وفي السنوات الأخيرة يبدو أن تصدعاً قد أصاب القوى السياسية التي وُضعت في توازن دقيق منذ أن حصلت ليبيا على استقلالها سنة ألف وتسعمائة وواحد وخمسين. نقاط الضعف تلك بالإضافة إلى تزايد قدرات الجيش، و تزايد السخط فيه، تفاقمت إلى مستويات خطيرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، وبالتحديد نتج ذلك إلى حد بعيد من الانتقادات للسياسة الخارجية الليبية الدفاعية السلبية، و السخط من استشراء الفساد والضعف المتزايد والمزاجية للنظام الذي يحكم ليبيا، و لقد سلطت الضوء على ذلك وزارة عبدالحميد البكوش المتنورة الذي عزله الملك من حوالي سنة مضت، و لم يكن قد مضى على توليه الوزارة إلا فترة قصيرة”.

 

 

 

وتابعت الخارجية الأمريكية في تقريرها: “طيلة الـ خمس عشرة سنة التي اعقبت الاستقلال الليبي عاش البلد في فقر متقوقعة على حافة الشرق العربي. فقد حكم الملك إدريس البلد بالأوامر الشخصية، و لم تكن المؤسسات الحكومية سوى أوعية جوفاء تعكس قبضته على الحكم. و كل مصادر السلطة الأخرى كانت إما هزيلة أو تم استخدامها ضد بعضها، و لم يكن هناك أي رمز وطني سوى الملك، فلم تكن هناك أية أحزاب سياسية، و كانت اتحادات العمال تحت السيطرة الحكومية، و تم مراراً و تكراراً التدخل لإجهاض محاولات طلاب ليبيا لتكوين اتحاد، أما الجيش فقد تم إضعافه، وتم تغليب القوة المتحركة الأكثر عدداً عليه”.

 

واستطردت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول سقوط الملكية بليبيا قائلة: “شهد منتصف الستينات بداية تغيرات جذرية أدت في المحصلة إلى خلق ظروف مواتية للثورة وجعلت في النهاية نجاحها ممكنًا، و فيما يلي ثلاثة نقاط جديرة بالاعتبار: تأجيج الرأي العام العربي، لم يُثر العدوان الثلاثي سنة ألف وتسعمائة وست وخمسين أي مشاكل داخلية خطيرة للحكومة الليبية الموالية للإنجليز. لكن على العكس من ذلك، عندما اندلعت الحرب الصهيونية العربية سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين، فقد انشق عدد من الوحدات العسكرية و انضمت إلى الجمهورية العربية المتحدة، و أخذت الحكومة على حين غرة بعنف الغوغاء المعادي للنظام و للأمريكان، و اكتسحت الفوضى البلاد طيلة أسبوع تقريبًا، وبشكل رئيسي لم ينقذ البلد في ذلك الحين إلا الانهيار السريع الذي تعرضت له الجيوش العربية. في أعقاب ذلك بقليل علّق وليّ العهد قائلا، إذا كُتب للحرب أن تتواصل لمدة عشرة أو خمسة عشر يوماً أخرى، فإن ليبيا تكون قد انتهت. في أعقاب حرب ألف وتسعمائة وسبعة وستين تأجج الرأي العام في ليبيا إلى مستويات غير مسبوقة، و أصبح صعباً على الأمريكان التواصل مع معظم المستويات في المجتمع الليبي، بالإضافة إلى ذلك فإن التطرف الذي ساد المنطقة عموماً، قد وضع النظام الليبي المعتدل الموالي للغرب تحت ضغوط داخلية و خارجية شديدة. و تجدر الإشارة هنا إلى دعوات النظام الجديد لمشاركة أكثر فعالية في التعاطي مع القضايا العربية بالعالم العربي و القضاء على سلبية الماضي العقيمة فيما يتعلق بمشاركتنا في شئون العالم ككل”.

ثم تطرقت الوثيقة الأمريكية السرية إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا وقتها حيث جاء فيها: “صادرات النفط الليبي و عائداته التي بدأت بمستويات صغيرة سنة ألف وتسعمائة وواحد وستين، ارتفعت بشكل مذهل بعد إغلاق قناة السويس سنة سبعة وستين. ففي حين لم تتعدى عائدات الحكومة من النفط ستة ملايين دولار سنة ألف وتسعمائة وواحد وستين، فإن ليبيا سجلت سنة ألف وتسعمائة وثمانية وستين أول ميزانية مليارية لها. و قد نتج عن انفاق تلك المبالغ – سبعين بالمئة منها- انفقت على التنمية، نتج عنه بالطبيعة تخلخلات اجتماعية، لكن الأكثر إثارة للقلق، هو أن الفساد الذي يصاحب حتمياً انفاق تلك المبالغ الطائلة، كان سبباً مباشراً في التوتر الاجتماعي– و هو فساد كانت بعض الشركات الأمريكية والأجنبية ضالعة فيه. لقد كانت أول جملة قالها أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة للقائم بالأعمال في سفارتنا هي أن الثورة كانت ردة فعل ضد الفساد والفروقات الصارخة الموجودة بين الشعب الليبي و أولئك الذين في الأعلى”.

الوثيقة جاء فيها أيضاً: “لقد كان القلق يعترينا إزاء التهديد الذي أخذ الفساد يشكله على الحكومة الليبية، فالسفير “نيوسوم” حذر الزعماء الليبيين في أكثر من مناسبة من الخطورة التي تشكلها هذه المشكلة. فخلال زيارته للملك و الملكة، عبر عن قلقه من أن التربّح من النفوذ يمكن أن يخلق آثارًا سياسية خطيرة، و قال إنه على ليبيا أن تمنع الأفراد من كسب مبالغ طائلة من خلال استغلال النفوذ، لأن ذلك على الأرجح سيؤدي إلى تنفير الرأي العام، أما مع وليّ العهد فان السفير قد قال إن الفساد التجاري له آثار سياسية وخيمة جدًا لأنه يستعدي الرأي العام، و في الحقيقة، فإن تذمر الشعب من الفساد كان سببا رئيسيا في الثورات ضد العديد من الأنظمة المحافظة في العراق و السودان و نيجيريا. و أخيرًا و في لقاء له مع أحد محاسيب الملك وأحد كبار المستفيدين من نظام الغنائم، قال السفير إنه ربما يكون من الطبيعي وجود بعض التربّح من النفوذ، إلا إنه قلق لأن تفاقم هذا النوع من الممارسات، يمكن أن يؤدي إلى عواقب سياسية خطيرة”.

وتابع التقرير: “منذ منتصف الستينيات، أخذت قبضة الملك إدريس على زمام الأمور في التراخي عمليًا. فقد اضمحلت قدرته على التركيز إلى حد أنه استغرق في النوم أثناء أحد لقاءاته مع السفير الأمريكي. تلك لعلها هنات طبيعية من شخص يقارب الثمانين من العمر، لكنها أضعفت الملكية باعتبارها حجر الأساس في النظام السياسي الليبي. لقد كان تأثيرها أكثر جلاءً لأن الملك لم يسمح بنشوء أية مؤسسة سياسية تكون متنفساً للرأي السياسي. لقد بذل سفراء أمريكا و بريطانيا جهودًا متكررة لإقناعه بتقوية القاعدة المؤسساتية للدولة، لكن دون جدوى. لقد أصبح في السنوات الأخيرة أكثر اعتباطية ومزاجية. ففي سنة ألف وتسعمائة وأربعة وستين، هدد بالاستقالة لمجرد تحدي مشكوك فيه لسلطاته الملكية. و في سنة ألف وتسعمائة وستة وستين اقترح تحويل ليبيا إلى جمهورية بأمر ملكي، و قد تم إقناعه بالعدول عن ذلك الإجراء المتطرف، لكن ذيوع نيته أدى إلى هزة في المشهد السياسي الليبي، و خلال الفترة ما بين ألف وتسعمائة وستة وستين إلى ألف وتسعمائة وثمانية وستين، حظي أربعة رؤساء وزارات برضاه ثم حل بهم غضبه فعزلوا. وفي السنة السابقة للثورة أعترت الشباب خيبة أمل عميقة إزاء قيام الملك بالطرد الفجائي لرئيس الوزراء الإصلاحي عبدالحميد البكوش، بعكس النصائح الأمريكية و الإنجليزية، و ذكرت سفارتنا ما يلي: أن في ذلك تذكير مقلق إلى أن ليبيا يحكمها ملك مطلق لا علاقة لممارساته الاعتباطية للسلطة بالاحتياجات الحقيقية للبلاد. و أخيرًا في عشية الإنقلاب خيم الذعر على المشهد السياسي الليبي على إثر الأنباء التي قالت إن الملك يفكر مرة أخرى في التنازل عن العرش بسبب منشور سري ينتقد فساد محاسيب قصره”.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول سقوط الملكية في ليبيا أن: “الضغوط التي تعرضت لها البنية السياسية الليبية نتيجة للثروة و تأجج المنطقة و تطرف الشعب، وأسلوب حاكم البلاد الذي يتزايد في اعتباطيته خلق مناخاً مواتياً للتغيير. لكن التغيير أتى من حيث لم يُحتسب، ففي منتصف الستينات أخذ الميزان في الاختلال بين القوة المتحركة والجيش، بسبب تردي كفاءة البوليس، و ضعف روحه المعنوية و تدريبه. و يقول تقرير بتاريخ يناير ألف وتسعمائة وتسعة وستين، إنه بينما كانت القوة المتحركة خلال الخمسينات منظمة كفؤة ذات قوة ضاربة، فإن المستوى العام للمعنويات و الانضباط و التدريب فيها منخفض الآن. إن محاولات الولايات المتحدة لتحسين الوضعية – تدهور الوضعية ناتج عن السياسة و ضعف القيادة- بتوفير مستشار من أرفع مستويات البوليس، لم تلق أية استجابة، كما أن عرضاً بقيمة بضعة ملايين من الدولارات تم تقديمه للحكومة الليبية لتدريب البوليس، تم تجاهله”.

و بحسب تقرير يعود إلى أبريل من العام نفسه، فإن الجيش الليبي كان في هذه الأثناء آخذ في التحول عبر “نمو سريع في عدد الأفراد و نوعيتهم، بالإضافة إلى ظهور أعداد من الضباط الشباب الأكثر اقتداراً، إلى قوة يحسب لها حساب في السياسة الليبية”.

الوثيقة السرية الأمريكية وصفت الوضع في ليبيا إبان الثورة والإطاحة بالملكية: “وزير الدفاع السكير و رئيس الأركان المعروف بالمحسوبية و انعدام الكفاءة، لم يكونا قادرين على توفير الأمن للنظام ، وزير الدفاع هو حامد علي العبيدي ورئيس الأركان هو اللواء السنوسي شمس الدين، المترجم. كميات هائلة من المعدات العسكرية كان من المزمع توفيرها للقوات المسلحة الليبية، وبحسب نفس التقرير فان قيادة الجيش بدأت في الانتقال من مخضرمي الحرب العالمية الثانية إلى جيل من النشطاء الشباب. و كانت المؤشرات السرية تفيد بأن السخط آخذ في التزايد. في أبريل 1969م انتشرت إشاعات مفادها بأن مجموعة منشقة تعرف باسم “البلاك بوتس” تقوم بتنظيم نفسها و تتكون من ضباط سرية ما بين نقيب إلى رائد و يقال إنها غير راضية على حالة الفساد في الحكومة الليبية، وتعتقد أن الوقت يقترب بسرعة من اللحظة التي يتوجب على الجيش فيها أن يأخذ بزمام الأمور في ليبيا. و جاء في تقرير سفارتنا لشهر يوليو أن الغضب يعتري عناصر الجيش الشابة بسبب غياب الرسالة و بسبب القيادات القديمة”.

واستطردت الخارجية الأمريكية في تقريرها :”هكذا فإنه بحلول صيف 1969م، كان جليا أن الحكومة الليبية كانت تعاني مشاكل، و نقاط ضعفها بادية للعيان، و كذلك كان واضحاً المصدر الذي يحتمل أن يأتي منه أي عمل ثوري. و على كل حال لم تكن لدينا أية معلومات محددة عن توقيت الثورة و لا شخصياتها قبل قيامه في الأول من سبتمبر 1969م”.

موضحة: “ربما لا يوجد في العالم العربي شعب أكثر تحفظاً و أشد خوفاً من الغرباء مثل شعب ليبيا. فالشعب الليبي، الذي هو أحد أكثر الشعوب تقليدية في العالم العربي، تعرض لرجة شديدة في القرن العشرين نتيجة للغزو الإيطالي الوحشي في العشرينيات، و حملة شمال أفريقيا العسكرية في الحرب العالمية الثانية، و صدمة الثراء الهائل في الستينيات. و ليس أدل على صعوبة التغلغل في المجتمع الليبي من المفاجأة التي شكلتها الثورة لنا و أيضا للإنجليز –الذين كانوا منذ الحرب العالمية الثانية المسؤولين الرئيسيين عن تدريب الجيش الليبي و تطويره. و من نافلة القول أنه كان مباغتة تامة لكل واحد من أفراد الطبقة الحاكمة الكبيرة، و أيضا على ما يبدو للاتحاد السوفياتي و مصر و بقية الدول العربية. ليبيا لا تقبل ملحقين عسكريين، و إلى فترة ليست بالبعيدة لم تكن لدينا تغطية إلا على مستويات ضيقة من وكالة الاستخبارات الفنية الميدانية عبر قاعدة هويلس. و طيلة السنوات كان تواصلنا مع الضباط الليبيين من خلال اتفاقية المساعدة العسكرية، التي لا تتضمن أية وظائف استخباراتية”.

واختتمت الخارجية الأمريكية تقريرها عن سقوط الملكية في ليبيا بالقول: “استسقاء معلومات عن التخطيط للثورة زاد من صعوبته المستوى الذي تم فيه التخطيط، فباستثناء قائد الثورة المرموق، سعدالدين بوشويرب، الذي هو برتبة مقدم، فإن أغلب ممثلي مجلس قيادة الثورة الذين تواصلنا معهم لم تتجاوز رتبهم الملازم الأول أو النقيب، و لا يُعرف سوى القليل عن توجهات الضباط الصغار في الجيش الليبي – فاتصالاتهم مع الأجانب كانت مقيدة بشدة – حركتهم كانت منفصلة عن كبار الضباط الذين توقعنا أن يكونوا مصدر الخطر على النظام. و على كل حال فنحن نعرف أن اعداداً كبيرة من ضباط الجيش الليبي تلقت طيلة سنوات بعضًا من التدريب في الولايات المتحدة. و لقد أعجب جميعهم تقريباً بما خبروه أثناء وجودهم في أمريكا. لهذا السبب هناك أساس للاعتقاد بأن ما عبرت عنه الزمرة العسكرية الجديدة في ليبيا من مشاعر صداقة قوية للولايات المتحدة هي مشاعر صادقة و ليست مناورة تكتيكية”.

 

شاهد أيضاً

1

ارتفاع عدد موقوفي الاحتجاجات الفرنسية إلى 1726 شخصا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير أن عدد الموقوفين خلال احتجاجات “السترات الصفراء” في البلاد …

أضف تعليقاً