الرئيسية / سلايدر / بماذا حكم الأعلى للقضاء على الأحزاب والكيانات القائمة؟
1

بماذا حكم الأعلى للقضاء على الأحزاب والكيانات القائمة؟

أصدرت الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للمهيآت القضائية في البيضاء،حكما بسحب شرعية الأحزاب والكيانات السياسية القائمة في ليبيا منذ عام  2012 .  وذكرت الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للهيآت القضائية في الحكم نشرته وكالة الأنباء الليبية أن الحكم صدر عقب دراسة الأرضية القانونية للأحزاب السياسية في البلاد والطريقة التي تعمل بها .

وكان المحامي الليبي خالد الزائدي، كشف أن الأحزاب والمكونات السياسية الليبية التي تأسست بناء على قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (29) لسنة 2012، تعتبر فاقدة للشرعية، ومعطلة قانونيا.  وأوضح الزائدي، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تنفيذ قانون تنظيم الأحزاب، اعتمد على لجنة مشكلة بموجب قرار صادر عن وزير العدل بالحكومة المؤقتة رقم 202/2012 ، وهو غير مخول بذلك، وهذا يعني انعدام كل ما ترتب عليه من آثار، بما في ذلك استبعاد الأحزاب السياسية القائمة.

 

وأكد الزائدي، أنه استنادا على الفتوى القانونية الصادرة عن إدارة القانون رقم 1/13/132 المؤرخة في 15/4/2014 والتي انتهت إلى أن الاختصاص بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب لم تسنده المادة 10 إلى وزير العدل، وبالتالي يعتبر قراره مفتقرا إلى ركن الاختصاص مما يهوي به في درك العدم، وهو ما يجعل هذا القرار لا عمل مادي له، ولا ينتج أي آثار قانونية وبالتالي يجب شهر انعدامه وسحبه.

 

وأضاف الزائدي، أن ما يترتب على انعدام القانون، هو انعدام كل ماترتب عليه، منذ نشأته ومن أهمها انعدام كل قرارات التسجيل والتصاريح وإشهار الأحزاب السياسية بممارسة العمل السياسي الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار المعدوم.

شاهد أيضاً

1

وزير شؤون النازحين والمهجرين يلتقي المبعوث الأممي  

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور يوسف أبوبكر جلالة صباح اليوم الأحد بطرابلس ، …

أضف تعليقاً