الرئيسية / سلايدر / ليبيا: تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين مارس 2017
2

ليبيا: تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين مارس 2017

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من1 مارس إلى 31 مارس 2017 بتوثيق 24 إصابة في صفوف المدنيين خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا، من ضمنها 20 حالة وفاة و4 إصابات بجروح. وكان من ضمن الضحايا 9 رجال لقوا حتفهم و3 رجال أصيبوا بجروح، و6 نساء لقين حتفهن وإصابة واحدة بجروح كما لقي 3 أطفال حتفهم. فيما لم يكن بالإمكان تحديد النوع الاجتماعي لمدنييْن بالغيْن لقيا حتفهما.

الإصابات في صفوف المدنيين

تسبب إطلاق النيران بأغلبية الإصابات في صفوف المدنيين (11 حالة وفاة وإصابتيْن بجروح). وتمثلت الأسباب الأخرى في الغارات الجوية (4 حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح) والقصف (3 حالات وفاة). ولقي مدنيان حتفهما عند تحطم طائرة عسكرية. وأصيب مدني واحد بجروح نتيجة جهاز تفجيري من مخلفات الحرب. ووثقت البعثة 8 حالات وفاة وحالتيْ إصابة بجروح في بنغازي، و5 حالات وفاة في طرابلس، و3 حالات وفاة في راس لانوف، وحالة وفاة وإصابة واحدة بجروح في الزاوية، وحالتيْ وفاة في طبرق، وحالة وفاة في سبها، وإصابة واحدة بجروح في النوفلية. وكان جميع الضحايا من الليبيين، باستثناء رجل نيجيري قُتل في تبادل لإطلاق النار بين جماعات مسلحة في سبها.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين فتاة في الرابعة عشر من عمرها ومدنييْن آخريْن لقوا حتفهم في 14 مارس نتيجة إطلاق النار العشوائي خلال الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في طرابلس. وكان هناك المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين من حي قنفودة في بنغازي، من ضمنها امرأة توفيت في غارة جوية في 6 مارس. وفي 18مارس، لقي 7 مدنيين (4 نساء وطفليْن ورجل مسن) حتفهم فيما أصيبت امرأة واحدة بجروح أثناء هربهم من مجمع العمارات 12 في قنفودة الذي يسيطر عليه مجلس شورى ثوار بنغازي ويحيط به الجيش الوطني الليبي. كما شهد شهر مارس هجمات على مصارف في طرابلس. ففي 8 مارس تعرض رجل لإصابة مميتة في محيط مصرف الأمان. وفي 28 مارس تم إطلاق النار على حارس أمن في البنك الوطني التجاري وأردى قتيلاً.

المرافق المدنية

في 4 مارس أصابت غارة جوية مركز راس لانوف الطبي، مما تسبب في وفاة سائقي إسعاف ورجل آخر كان برفقة أحد المرضى. ولقد تسببت الغارة الجوية ببعض الأضرار المادية وتدمير سيارتيْ إسعاف كانتا واقفتان في الخارج. وأعاد المركز الطبي فتح أبوابه في 26 مارس فور انتهاء أعمال الإصلاح. وفي 14 مارس، تعرض مستشفى الخضراء في طرابلس لإطلاق نار عشوائي مرتين مما تسبب في إلحاق أضرار في عنبر الولادة ووحدة العناية المركزة.

إسناد المسؤولية

في حين لم يعلن أي أحد عن مسؤوليته عن الغارات الجوية، فإن المعلومات التي جمعتها البعثة تشير إلى أن الجيش الوطني الليبي وحلفاؤه قاموا بشن الغارات الجوية التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار في الممتلكات المدنية في بنغازي والنوفلية وراس لانوف. ولم تتمكن البعثة من التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في مارس.

الإصابات الأخرى

في 7 مارس، تم اكتشاف ما لا يقل عن 13 جثة لأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى في غابة تليل بالقرب من صبراته. ولا تزال ظروف وفاتهم غير واضحة وسط تقارير تفيد أنه لوحظ على بعض المتوفين جروح ناتجة عن طلقات نارية. وفي 22 مارس، أصيب صبي سوداني يبلغ من العمل 12 عاماً في الكتف في حي أرض زواوة في بنغازي، وفي حين أن ظروف إطلاق النار غير واضحة، فإن المنطقة لم تشهد اشتباكات في ذلك الوقت.

وفي سياق الاشتباكات المسلحة في قنفودة في مارس، برز شريطيْ فيديو يظهران مقاتلين تابعين للجيش الوطني الليبي وهم يقومون بعمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد 4 أسرى من المقاتلين الذين يبدو أنه تابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي. وفي أحد الشريطيْن بالإمكان مشاهدة مقاتل تابع للجيش الوطني الليبي وهو يطلق النار على ثلاثة رجال وهم جاثون في مواجهة حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم وأرداهم قتلى. وفي الفيديو الثاني، بالإمكان مشاهدة مجموعة من المقاتلين يهينون ويضربون ويلاحقون رجلاً أسيراً أعزلاً قبل فتح النار عليه. وفي 20 مارس أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن إجراء تحقيقات بشأن الأعمال الإجرامية وأكدت من جديد التزام الجيش الوطني الليبي بالقوانين الوطنية والدولية.

وفي 25 مارس تم دفن 54 جثة مجهولة الهوية، أفادت تقارير أن البعض منها تم انتشاله من قنفودة، وذلك بعد أخذ عينات الحمض النووي. وأفاد الهلال الأحمر الليبي عن اكتشاف 6 جثث في قبر جماعي. وزعم الجيش الوطني الليبي أنها كانت جثثاً لمقاتليه. وخلال مارس وثقت البعثة كذلك عمليات إطلاق نار أدت إلى وفاة رجل وصبي في الزاوية ورجل آخر في طرابلس في ظروف غير واضحة.

ملاحظة:

تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

شاهد أيضاً

6

 الخارجية الجزائرية تكشف تفاصيل ترحيل 46 مهاجرا كانوا محتجزين

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية ترحيل رعاياها المحتجزين بمدينة زوارة الليبية القريبة من الحدود التونسية و …

أضف تعليقاً